۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

سفر سناتور توريسلي و پروفسور اشنيبام به عراق به پيشنهاد يونامي براي حل مسأله اموال اشرف



عدم ملاقات نمايندگان دولت عراق با نمايندگان قانوني ساكنان و جلوگيري از بازديد از اشرف و ليبرتي

به پيشنهاد يونامي، سناتور توريسلي و پروفسور اشنيبام، نمايندگان قانوني ساكنان براي حل مساله اموال ساكنان اشرف از اول تا چهارم ژانويه 2013 از عراق ديدن كردند.
در چندين مكاتبه بين نماينده ساكنان در خارج از عراق، نمايندگان قانوني ساكنان، نمايندگان دولت آمريكا و يونامي چارچوب اين سفر از قبل مورد توافق قرار گرفته و قرار بود شامل ملاقات با مقامات آمريكايي، يونامي، عراقي و بازديد از اشرف و ليبرتي و بستن قرارداد با وكلاي عراقي براي راهنمايي در مورد قوانين عراق باشد و گفتگوها شامل همه اموال منقول و غيرمنقول بشود. اما در عمل هيچكس از دولت عراق با آنها ملاقات نكرد و به آنها اجازه بازديد از اشرف و ليبرتي داده نشد و آنها صرفا با يك گروه هفت نفره از ليبرتي در خارج از كمپ ملاقات كردند. آنها آماده بودند تا اقامتشان در بغداد را در صورت امكان ملاقات با مقامات عراقي تمديد نمايند ولي به آنها گفته شد كه امكان ملاقات وجود ندارد.
قبل از ترك ايالات متحده به نمايندگان قانوني ساكنان گفته شده بود به احتمال زياد با فالح فياض، مشاور امنيت ملي مالكي و يا با مشاور سياسي مالكي جرج باكوس ملاقات خواهند كرد. اما يونامي در بغداد گفت مقامات عراقي به جز وكلاي عراقي با كسي كه مجاهدين را نمايندگي كند، ملاقات نخواهند كرد. چيزي كه نمايندگان قانوني آن را در سطح خيانت تلقي نموده و از يونامي ودولت آمريكا خواستند مداخله نمونده و ملاقات را تسهيل كنند.
اين آخرين حلقه از كارشكني هاي دولت عراق در 14ماه گذشته براي سرقت اموال ساكنان و سلب مالكيت از آنها بوده است. در ابتدا نيروهاي عراقي از ورود تجار عراقي كه خواستار خريد اموال ساكنان بودند جلوگيري كرده و حتي برخي از آنها را دستگير و مورد ضرب و شتم قرار دادند. سپس در آوريل 2012 ساكنان با يك تاجر عراقي قرار داد بستند اموال منقول و غير منقول را بفروشند، اما دولت عراق با مداخله و اعمال فشار از اجراي آن جلوگيري كرد و از اين طريق شش ماه وقت كشي كرد. در سپتامبر 2012 يك كمپاني انگليسي طي قرار دادي همه اموال منقول و غير منقول را خريداري كرد. اين قرار داد به تاييد وزارت خارجه انگلستان و سفارت عراق در لندن و دفتر بازرگاني عرب و انگليس نيز رسيد. اما دولت عراق با تهديد نماينده عراقي اين كمپاني به قتل از اجراي قرار داد جلوگيري كرد. در تلاشي براي برحذر داشتن تاجر انگليسي از اجراي اين قرارداد، مارتين كوبلر، نماينده ويژه دبيركل شخصاً با او تماس گرفته و گفته بود كه گفته مي شود بخشي از اموال ممكن است دزدي باشد!!
سپس، مارتين كوبلر، نماينده ويژه دبيركل، در 22نوامبر يك طرح شش ماده يي با توافق دولت عراق براي نماينده ساكنان فرستاد كه ساكنان يك وكيل عراقي استخدام كرده تا از «اقلام قابل فروش» ليست برداري و آنها را به يك قسمت كوچك اشرف منتقل و به حكومت عراق سپرده و خودشان به ليبرتي بروند تا وكيل آنها را بعدا به فروش برساند. دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران همانروز اعلام كرد اين ترتيبات چيزي جز برنامه ريزي براي سرقت داراييها و سلب مالكيت از ساكنان نيست.
متعاقبا آقاي جورجي باستين معاون نماينده ويژه دبيركل روز 24 نوامبر در تماس با نماينده ساكنان پيشنهاد كرد «يك هيات از وكلاي بين المللي ودوستان آمريكايي، يا يك شخصيت آمريكايي بعنوان ميانجي، به عراق بيايند و به يك توافق مشترك با GOI وUN و US Embassy و مقامات آمريكايي در اين موضوع برسند». نماينده ساكنان طي ايميلي با اين پيشنهاد موافقت كرد و نوشت «من مفروض مي گيرم كه شما موافقت دولت عراق را داريد».
و روز 29 نوامبر براي او نوشت: «نماينده قانوني ما در گفتگوها در باره اموال ساكنان اشرف در اين مرحله سناتور رابرت توريسلي است كه دو وكيل كه به او در زمينه هاي حقوقي كمك ميكنند او را همراهي ميكنند. اين گفتگوها بايد بدون قيد و شرط و شامل همه اموال منقول و غير منقول بشود».
دولت عراق با يك ماه وقت كشي تنها در آخرين روزهاي دسامبر ويزاي ورود براي سناتور توريسلي و تنها يكي از وكلا صادر كرد و آنها بلافاصله در شب اول ژانويه به سمت عراق پرواز كردند.
گزارش اين سفر چهار روزه كه براي مقامات آمريكايي و ملل متحد ارسال شده تصريح مي‌كند:
«از نظر يونامي تحولات آينده عراق بستگي به بقاي دولت مالكي دارد. به نظر مي‌رسد براي يونامي حفاظت از مالكي و حمايت از او در مقابل هر اخلال احتمالي، تنها آلترناتيو سقوط عراق به جنگ داخلي است. هر چند متاسفانه اين پيش‌بيني‌هاي بدبينانه از آينده كشور ممكن است درست باشد اما برخلاف تحليل يونامي بسيار ناظران فكر مي‌كنند مالكي خودش مشكل باشد و نه راه حل. عمده تلقي يونامي نسبت به پرونده مجاهدين در اين كادر قابل توضيح است. به عنوان مثال صريحا به ما گفته شد، اگر دولت مالكي تصميم بگيرد كه بابت اموال غيرمنقول به مجاهدين غرامت بدهد، نمي‌تواند به بقايش ادامه دهد.
ما كاملا متوجه هستيم كه دولت عراق هر نوع مانعي را براي يك نتيجه درست قانوني و منصفانه در مورد اموال علم خواهد كرد. ما نگران هستيم كه يونامي نبايد طوري عمل كند كه اين رفتار نامشروع و يا ادعاهاي بي پايه را حمايت كند. ما انتظار داريم يونامي موضعي بيطرفانه اتخاذ كند. موضعي كه با اصول قانون بين المللي كه مدتهاست بخشي از سيستم سازمان ملل است هم خوان باشد. اگر قوانين بين المللي و داخلي الزامي مي‌دانند كه به ساكنان به خاطر اموالشان بايد خسارت داده شود، تاكيد بر اين موضوع از سوي يونامي با دستوركار آن بايد به طور كامل همخوان باشد».
نمايندگان قانوني ساكنان همچنين با سفير آمريكا در عراق و با يك گروه از وكلاي عراقي ملاقات گفتگو كردند. آنها راه كارهاي اقدامات حقوقي عليه سلب مالكيت از ساكنان را در داخل و خارج عراق بررسي كردند. راه كارهاي موثري وجود دارد كه چنانچه تلاشهاي كنوني به بن بست برسد مي توان به سمت آنها حركت خواهيم كرد.
سناتور توريسلي و پروفسور اشنيبام نتيجه گيري مي‌كنند كه به وضوح كار زيادي براي انجام باقي مانده است تا مسئله اموال را به راه حلي قابل قبول برساند. معما در اين است كه به توافقي در مورد تامين خسارت براي اموال غير منقول كه بخش عمده اموال ساكنان را تشكيل ميدهد دست پيدا كنيم. با توجه به موضع كنوني دولت عراق و يونامي، بسيار حياتي است كه ايالات متحده نقش مهمش را در حل مشكل ايفا كند.
نمايندگان قانوني ساكنان از اصرار دولت عراق به اينكه فقط با وكلاي عراقي كار كنند ابراز نگراني مي‌كنند و به يونامي و مارتين كوبلر اطلاع داده اند كه وكلاي عراقي صرفا تحت تضمينهاي محكم و كتبي از سوي دولت عراق آماده ملاقات با دولت عراق هستند اين تضمينها عبارتند از اينكه وكلاي عراقي مورد هيچگونه پيگردي قرار نخواهند گرفت و حوزه گفتگوها همه اموال اعم از منقول وغير منقول خواهد بود و اينكه تصميم گيرنده و طرف مذاكره اصلي باب توريسلي و استيون اشنيبام و در نهايت نماينده ساكنان در پاريس هستند، وكلاي عراقي آماده گفتگو با دولت خواهند بود. اين تضمينها نشان خواهد داد كه عراق واقعا خواهان يك راه حل است. آنها تاكيد كردند تا جايي كه آقاي فياض نقش وكلاي عراقي را «تسهيل» كننده پيشبرد خواستهاي عراق مي داند، «بسيار خطير است كه سريعاً اين ايده را كنار بگذارد».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
29 دي 1392(18 ژانويه2012)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفا ما را با استدلال و نظرات علمی خود یاری رسانید