مسأله ی کوچی و کوچی گری یکی از
معضلات عمده ای است که کشاورزان کشور را طی بیش از یک سده دچار مشکل نموده و
امروزه به ابزاری سیاسی و اهرم فشاری در دست حلقات خاصی تبدیل گشته است.
با آن که وضعیت این معضل از لحاظ
حقوقی و ارزش های دموکراتیک روشن بوده و به راحتی می توان برای آن راه حل منطقی و
انسانی یافت، اما به دلیل پررنگ بودن بُعد سیاسی آن که آشکارا تأمین کننده ی منافع
سیاسی قومپ حاکم می باشد، از سوی مسوولین دولتی کمتر علاقه ای
برای حل آن دیده می شود. در این جا لازم دیده می شود تا چند نکته ی عمده در رابطه
با معضل کوچی را مورد بررسی گذرا قرار دهم. این نکته ها قرار زیر هستند:
1- کوچی (Nomad)
به لحاظ تعریف به کسی گفته می شود که زندگی و معیشتش در جایی ثابت نبوده و هرگز
مانند کشاورزی، دامداری، دکان داری و یا هرکار تولیدی ـ تجارتی دیگری به محلی برای
کسب نیاز نداشته بلکه برای تأمین نیازهای زندگی، درحال حرکت (کوچ کردن) فصلی می باشد.
بنابراین، کوچی به تمامی کسانی اطلاق می گردد که در فصل های مختلف سال برای تأمین
معیشت و انجام کار (عمدتاً مال داری) از جایی به جای دیگر در حرکت (Mobile) می باشند. می بینیم که نکته ی مهمی در این
تعریف گنجانیده شده و آن نامعین بودن «قومیت» چنین اجتماعاتی است. یعنی، کوچی می تواند
به مردم هزاره، تاجیک، ازبک، پشتون و هر قوم دیگری اطلاق شود که طی جابه جایی های
ییلاقی به زندگی می پردازند. چنان که در هزارستان و ترکستان (شمال کشور)، بدخشان
و... چنین روش زندگی ای هم اکنون نیز جریان داشته و در فصل های نامناسب (ازنظر آب
و هوا) دست به کوچ می زنند، اما این که آنان به جاهای دیگر (مناطق گرم سیر) رفته
نمی توانند و در واقع نمی گذارند، خود سوالی است اساسی که باید مسوولین دولتی به
آن پاسخ گویند و پژوهش گران نیز به آن بپردازند.
2- در کشور ما و همین طور بسیاری از
کشورهایی که در آن ها دام داری به عنوان یک پیشه و اشتغال وجود دارد، نقاطی به عنوان
چراگاه (علفچر یا مالچر) تعیین شده اند که به دلیل همگانی بودن شان، همه ی
مالداران کشور بدون امتیاز و تبعیض حق استفاده از آن ها را دارا می باشند. نکته های
برجسته در این مورد عبارتند از عدم صلاحیت افراد و جمعیت های مالدار در تملک شخصی
و یا قومی این چراگاه ها، رعایت عرف مناطق در رابطه با نحوه ی
استفاده از این چراگاه ها، درنظر گرفتن حق اولویتِ مالداران همجوار، و دقت در عدم پامال
شدن حقوق مالکیتِ زمین داران بومیِ همجوار این علف چرها.
علفچرها جزء منابع طبیعی (روی زمین)
مانند آب و جنگل بوده و متعلق به دولت (بیت المال)
می باشند. بنابراین، مناطق مسکونی و زمینهای اطراف آن که جزو تملک زمینداران کشاورز
بهشمار میروند، نباید در چنین قالبی گنجانیده شوند. دولت مکلف است تا علاوه بر
جلوگیری از «به ملکیتِ شخصی درآمدن» چراگاه های عمومی، چه به طور فردی و چه
اجتماعی، قاعده ی انسانی و اسلامی «لاضرر و ضرار» را به اجرا گذارد. یعنی
استفاده از این چراگاه ها منجر به آسیب رسیدن به بومیان ساکن در همسایگی
چراگاه ها و نیز زمین هایی که در مسیر آن قرار دارند، نگردد. برای این کار، باید
حق اولویت هر چراگاه عمومی به مالداران نزدیک به آن داده شود تا هم به لحاظ شرعی و
هم از نقطه نظر عرف، حریم زمین ها و عدم آسیب رسانی به آن ها رعایت گردند.
بنابراین، چریدن دام های مردم دوردست
در چراگاه های مرکزی (هزارستان باستان) و شمال کشور که بخش عمده ی کسب معیشت مردم
آن به دلیل کمبود زمین و آب ناشی از رشد جمعیت این مناطق، متکی بر مالداری می باشند،
نوعی تجاوز به حریم خصوصی دیگران تلقی گردیده که باید و به طور حتم حق اولویت در
استفاده از چراگاه ها به همسایگان نزدیک این چراگاه های عمومی داده شوند. در
غیر این صورت و آن گونه تاکنون صورت می گیرد، اقدامی است کاملاً غرض ورزانه و
غیرمنطقی که آشکارا حق ساکنین بومی در استفاده از زمین های شان را پامال نموده
است. چون وقتی کوه های این مناطق حتا تکافوی دام های
ساکنین بومی را ننماید، رهسپاری گله های بزرگ کوچی های مناطق دور دست
جنوبی و مشرقی کشور به این مناطق، نوعی آسیب رسانی به اقتصاد و معیشت دهقانان و
مالداران بومی به شمار رفته و کاملاً ناقض مادهی
14 قانون اساسی می باشد. در این ماده به صراحت ذکر گردیده است که، «دولت برای انکشاف
زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و
بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیه مالی دولت، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق
مینماید...» در این ماده هر سه قشر دهقان و مالدار و نیز کوچی مورد
توجه قرار گرفته اند (البته با اولویت یافتن کشاورز و مالدار)، اما در عمل و به اصطلاح
اجرای قانون که همیشه در این کشور با آن مشکل داریم، قشر دوم (کوچی ای که اینک به
قوم پشتون منحصر گشته) چنان عمده شده که دهقانان و مالداران را آشکارا قربانی
منافع کوچی نموده اند. مسلماً جناح هایی که طرفدار غائله سازی و استفاده ی
ابزاری از کوچی ها برای منافع سیاسی خودشان هستند، با استناد به تنها بخش
کوچکی از این ماده، یعنی بهبود وضع کوچیان، تلاش می ورزند تا قشر بزرگ جامعه
(کشاورز و مالدار ساکن) که مادهی 14 به آن اهمیت و حتا اولویت داده
است، را تحت الشعاع قرار دهند.
این امر که تبارز نوعی امتیازدهی و
رجحان بخشیدن به قشری از جامعه میباشد، نقض کنندهی
مادهی 22 قانون اساسی کشور بوده که اعلام میدارد،
«هرنوع
تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است...». این
رفتار غیرقانونی و مبتنی بر ارفاق و تبعیض است که همه ی باورمندان به دموکراسی
واقعی در کشور را نسبت به مسأله حساس نموده و اصرار و پافشاری آنان در رفتن کوچی ها
بر زمین کشاورزان و مالداران بومی ساکن، دچار حیرت می نماید که چرا برای تحقق آن
باید مواد مختلفی از قانون اساسی نقض گردند و حتا باعث شود تا خون هایی
به ناحق ریخته شوند؟
مسأله ی بهبود و اسکان کوچی ها
که ماده ی 14 قانون اساسی روی آن تأکید دارد، امری است ضروری و شدیداً انسانی که
بیش از همه، کشاورزان و مالداران کشور بر آن مصر هستند. این امر برکسی پوشیده نیست
که زندگی تحمیل شده بر کوچی ها سرشار از رنج و مشقت توأم با
تحقیر می باشد. این نوع زندگی نه تنها به ارتقا و رشد علمی، فرهنگی،
تربیتی و مآلاً رفاه و آسایش اجتماعی و تکامل جامعه ی ما در مجموع، نخواهد انجامید
که خود مانع عمده ای است بر سر راه تکامل و امنیت جامعه. مسلم است که چنین زندگی ای،
حس ترحم هرانسان باوجدان را برمی انگیزد و هر شرافتمندی را وا می دارد
تا برای اسکان دادن آنان تلاش نماید. بنابراین، آن بخش از ماده ی
14 که از اسکان کوچی ها یاد نموده، باید بنا به نیاز مبرمش فوری به اجرا گذاشته
شود و امر ساکن شدن کوچی ها را تحقق بخشند تا زمینه ی
اشتغال سالم و انسانی، همچنین آموزش و پرورش آنان مساعد گردد. در این راستا سوال
مهم این است که چرا به جای پرداختن به برنامه ی
مدرنیزه کردن مالداری کوچی ها، بر زندگی پرمشقت و همیشگی راهپیمایی هزاران
کیلومتری شان که تنها جهت پرورش تعدادی گوسفند و بز انجام می یابد،
مهر تأیید می زنند و بر آن اصرار دارند؟ و آیا می شود
برای تطبیق بخشی از قانون اساسی، بخش دیگری را نقض نماییم و حقوق اکثریتی را زیرپا
کنیم؟ گرچه چنین توضیحی علیرغم ضرورتی که به آن دیده می شود در
قانون اساسی گنجانیده نشده است، اما در ماده ی
30 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که قانون اساسی کشورمان بر رعایت آن تأکید
نموده، آمده است که، «هیچ یک از مقررات اعلامیه ی حاضر نباید طوری
تفسیر شود که متضمن حقی برای دولت یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر
یک از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید».
این بدان معناست که ما حق نداریم قانون خود را طوری تفسیر کنیم و یا در اجرای آن
دچار عوامفریبی و تبعیض گردیم که بهنفع جمعیتی خاص انجامیده و بسیاری دیگر را از
داشتن حقوق طبیعی و انسانی شان محروم نماییم.
2- این که ادعا می شود فرمانی موجود است که
به کوچی ها حق می دهد تا به هرنقطه ای از کشور و به ویژه هزارستان
باستان بروند، نخست این مدعیان باید فرمان یادشده را برای همگان ارائه نمایند. حال
اگر این فرمان متعلق به پادشاهی یا صدراعظمی باشد، دراین صورت باید موضوع را به لحاظ
حقوقی مورد بررسی قرار دهیم. یعنی این که، باید ببینیم اصول حقوقی پذیرفته شده ی
ملی و بین المللی در مورد آن چه نظری دارد. مسلماً علم حقوق می گوید
که درصورت وجود فرمانی از سوی یک شاه، از آن جا که نظام شاهی، غیرمنتخب و وراثتی
است، فرامین، قوانین و احکام شاه و نهادهای دولتی اش
جبراً تا زمان حاکمیت شاه و بقای نظام شاهی نافذ می باشند
و هرگز ساری به نظامهای بعدی نبوده، مگر این که توسط وارثان حاکم آن شاهان
و یا نهادهای قانونی و منتخب مردم احکام و فرامین یادشده را مورد تأیید مجدد قرار
دهند. بنابراین نمی توان احکام و فرامین شاه های
گذشته را تنها به خاطر نافذ بودن شان در دوره های خودشان، در زمان حاضر نیز همچنان
معتبر به شمار آوریم.
مورد دیگر، ادعایی است مبنی بر صدور چنین فرمانی توسط
یعقوب خان حاکم محلی در آغاز قرن چهاردهم هجری شمسی. مسلماً چنین فرامینی هرگز از
صلاحیت انفاذ و اجرا برخوردار نمی باشند، چراکه در حاکمیت های شاهی فرامین مختص شاهان است. وآنگهی، درصورت وجود هرنوع فرمانی دراین
خصوص، بهتر است تا آن را در روشنایی قانوناساسی موجوده به عنوان یگانه مرجع
قانونی کشور به بررسی گیریم. در این خصوص ماده ی 162 قانوناساسی کشور صراحت دارد که، «... با انفاذ
این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی میباشد...» یعنی این
که، غیر از آن چه در قانون اساسی فعلی موجود بوده و یا مغایر آن باشد، هیچ قانون و
فرمانی مدار اعتبار نبوده و لذا نافذ هم نمی باشند. بر این اساس، دیگر نیازی نیست تا فرمان های بی اعتبار و غیرنافذ گذشته، غرض ورزانه مطرح شوند
و عده ای ساده لوحانه درصدد
گرفتن حکم لغو آن ها باشند. این بدین معناست که درصدد بی اعتبار نمودن چیزی تلاش نماییم که قبلاً و توسط یگانه
قانون پایه و بنیادی کشور (قانون اساسی) لغو گردیده است. چنین اقداماتی، عاملین
اصلی تنش ها و تشنجات موجود که در واقع مانع تراشان اصلی اسکان کوچی ها نیز می باشند،
را ذیحق تلقی نموده و آنان را به ناز و اداهای حق به جانبی بکشانیم. یعنی، با لغو
شدن تمامی فرمان های ظالمانه و مغرضانه ی گذشته توسط قانون اساسی کنونی، دیگر هیچ کس
و گروهی در رابطه با مسأله ی کوچی از پشتوانه ی حقوقی و قانونی برخوردار نبوده و
اقدامات غائله سازانه ی آنان در تحریک و اعزام مجدد و مکرر کوچی ها به مناطق دیگر
کشور نیز فاقد مشروعیت می باشند. این است که به جای اعتراضات از نوع گذشته، از این
پس باید با چنین کوشش هایی برخورد قانونی صورت بدهیم و آنان را به نقض قانون اساسی
کشور متهم کرده و از این زاویه با آنان برخورد نماییم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفا ما را با استدلال و نظرات علمی خود یاری رسانید