در مصر زمانی که سرنوشت اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از پیروزی قیام مردم
به مرحله ی دوم کشیده شد، تمامی نیروهای معترض مصری که شامل لیبرال هایی که از
محمد البرادعی پشتیبانی می کردند، همین طور نیروهای چپ و جوانانی که قیام را رهبری
می کردند و به «جوانان» شهرت داشتند، تصمیم گرفتند تا به جای احمد شفیق که از مهره
های رژیم حسنی مبارک بود، به رقیب انتخاباتی اش یعنی محمد مرسی کاندید اخوان
المسلمین رأی دهند که این تصمیم عمومی مردم مصر باعث شد تا محمد مرسی که در مرحله
ی اول کمتر از 5 ملیون رأی داشت، از رأی 12 ملیونی برخوردار گردد و منجر به پیروزی
اش شود.
اندکی نگذشت که وی تصمیم گرفت تا به بهانه ی تصفیه ی قویه ی قضائیه ی کشور، با
نصب قاضی القضات و زیر کنترل درآوردن این قوه، بر قدرتش که تا آن زمان محدود به
قوه های مقننه و اجرایی بود، بازهم بیفزاید و به قدرت مطلقه ی کشور تبدیل شود. این
اقدام با واکنش جدی باشگاه قضات مواجه گردید که پس از چند روز ناچار از عقب نشینی
گردید. با گذشت چند روز دیگر، وی با صدور فرمان 7 ماده ای بحران تازه ای را در
کشور ایجاد نمود که در سایه ی آن توانست پیش نویس قانون اساسی مبتنی بر شریعت را
طی ائتلافی با اسلام گرایان سلفی تهیه نموده و با رفراندمی که تنها 32 درصد واجدین
شرایط در آن شرکت نموده و بدون پیگیری بیش از 4 هزار گزارش از تخلف و تقلبی که به
کمیته ی عالی انتخابات رسیده بود، به تصویب برساند و شکاف عمیقی را با رویارویی و
صف آرایی درونی کسانی که با رأی شان باعث پیروزی اش گردیده بودند، ایجاد نمود.
این مجموعه حوادث نشان داد که نیروهای معتقد به اسلام سیاسی به دلیل پیوند زدن
باورهای شان به سرچشمه ی الهی، در تحقق بخشیدن به خواسته های شان به همه چیز رنگ
مذهبی داده و طی آن تمامی جناح های مذهبی (اخوانی، ولایت فقیهی و سلفی که نمونه ی
آن را در کشور ما و در تشکل موسوم به «شورای اخوت اسلامی» هم دیده ایم) در برابر
مردم و نیروهای دموکرات و برابری خواه به سادگی باهم متحد می شوند. همچنین این
نیروها برای رسیدن به مقاصد خود هرگز برای مردم و رأی آنان ارج و ارزشی قائل نمی
باشند و آن چه را می خواهند با هزاران تقلب، تحریف و حتا سرکوب خونین هم که شده
عملی می سازند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفا ما را با استدلال و نظرات علمی خود یاری رسانید