قسمت سوم
از آن پس که احساس نمودم بخش بزرگی از مغز و انرژی ام
از توهمات جعلی «ملت» رها گردیده، با تمامی انرژی خود به تعمق در مناسبات سیاسی ـ
اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز مطالعات آزاد تاریخی و به ویژه زدوبندهای پی درپی
رژیم ها و گروه های سیاسی جامعه در همان دوره ی پرتنش و سرشار از پیوند وگسستی که
تماماً بر مبنای قومیت صورت می گرفتند، پرداختم و هرلحظه که مطالعات خود را در این
زمینه افزایش می دادم و یا رفتن بیش تر در متن حوادث جامعه، بیشتر از پیش پی می بردم
که در اين کشور مناسبات غيردموكراتيك ژرفي که بر «تبعیض» و «بایکوت» بنایافته است،
شیرازه ی روابط اجتماعی ـ سیاسی میان اقوام اين سرزمين را می سازد که اگر اندیشه ها
و اقدامات براندازانه درصورتی که توجه خود را به آن روابط معطوف نسازد و درصدد از
میان برداشتن آن ها نباشد، با کنار زدن رژيم هاي سياسي مستبد به مثابه ي روبناهاي
جامعه ای با چنین ساختار و مناسباتی، هیچگونه تغييری را در مناسبات اجتماعی ـ
سیاسی جامعه به دنبال نخواهد داشت. روابط و مناسبات سياسي ـ اجتماعيِ غالبی که
مستقل از حاکمیت ها و حتا انگاره های فلسفی ـ سياسيِ شامل تئوری های طبقاتی، در
عينيت جامعه حضور داشته و حتا به طور مسلط بر آن ها به تنظیم روابط جامعه ادامه می
دهند و از گزند تغییرات سیاسی در امان هستند، كمتر توجه مبارزين و یا مدعیان
روشنفکری غرق در تئوري هاي ذهني و کتابی هر دوره را به خود جلب نموده اند.
درک این واقعیت کار ساده ای نبود که در اين سرزمين
حدود سه سده است «تاج و تخت» ارثيه ي بلارقیب حلقات انحصارگر و برتري جوي قوم
پشتونی به شمار مي رود که به دلیل فقدان هرگونه پیوندی با تاریخ و تمدن این
سرزمین، وادار گشته بودند تا برای «ابراز وجود» و «تثبیت هویت» خود به عنوان یک
واقعیت نامأنوس در جامعه ی امروزی ما، میزان فشار بر بومیان را تا سرحد «نفی هویت»
و «انکار وجودی»شان افزایش دهند. مسلم است که درک و فهم این مناسبات بیش از
مطالعات و پژوهش های گسترده، نیازمند قرار گرفتن حضوری در متن مبارزات دموکراتیک و
برابری خواهانه ای می باشد که مستقیماً به روابط درون جامعه ی ما ارتباط دارد تا
عملاً و به طور عینی با بن بست های لاینحل انگاره های به اصطلاح «ملی» به مثابه ی
یکی از موهومات ساخته شده توسط حاکمیت توسعه طلب، آشنا شویم. چراکه توسعه طالبان
هویتی ـ سرزمینی در راستای تحقق «تمامیت خواهی» و داعیه های وراثت انحصاری تاج و
تخت، ناچار از برقراری حاکميت قوم محوری (Ethnocentrism)
بوده که انحصار كامل اهرم هاي سياسي، نظامي، اقتصادي و حتا فرهنگي ـ آموزشي و
تاريخي را به اجرا گذارند تا تمامی طرح ها و برنامه های شان اتوماتیک مان در همان
سو جریان بیابند. در این راستا تنها حلقات متشکل از افراد برخوردار از ایده ی
«برتری جویی» قوم حاکم دارای حق فکر كردن، تصميم گيري و برنامه ريزي جهت تعيين و
رقم زدن سرنوشت همه ی مردم می باشند.
ديگر اقوام (بومیان این سرزمین) عليرغم تمامی تلاش
و سهمی که در تحولات جامعه و حفاظت و حراست از آن را داشته اند، جز انزوا و طردشدن
از قدرت، سرنوشت ديگري براي شان تسجيل نگرديده و حتا جایی در گوشه ای از «هرم
قدرت» نیز درنظر گرفته نشده بود. بنابراين و جهت موجودیت تضمینی برای بقا و تداوم
حاکمیتی با چنین ویژگی هایی، نباید هیچ نقشي در اداره ی کشور و نظام اقتصادی ـ
سیاسی و فرهنگی به بومیان محول نمایند. اين است که استعداد همه ي اقوام براي رشد،
شکوفايي و توسعه ي اقتصادي ـ سياسي، همچنین ارتقای فرهنگي تمامی جامعه، نه تنها به
کار گرفته نمي شوند که به خاطر هراس از آشکار گشتن تاریخ واقعی این سرزمین و نیز
مطرح شدن خرده فرهنگ های اقوام بومی که نهایتاً مطالبی را که تاکنون به نام «فرهنگ
ملی» به خورد جامعه داده بودند، با چالش جدی روبه رو نموده و در آینده به مانعی
بزرگ بر سر راه برنامه های توسعه طلبانه ی آنان تبدیل خواهند شد. این است که
گرایشات قومی ای که به منظور «بازشناسی هویت»ی بومیان صورت می گیرند، باید سرکوب
شوند و هرگونه صدا و فریادی که مطالبات اجتماعی ـ سیاسی اقوام قربانی تبعیض را به
میان می کشند نیز باید در نطفه خفه گردند. چراکه در فرهنگ و انگاره ی سیاسی ـ
فلسفی توسعه طلبان هویتی ـ سرزمینی، تمامي اقدامات نجات بخش اقوام زيرستم كه در
جهت مشارکت همگانی توده های مردم در تصمیم و مدیریت کشور و مآلاً ارتقا و توسعه ي
سياسي ـ اقتصادي جامعه صورت مي گیرند، گامی مؤثر در جهت رسمیت یافتن «اقوام بومی»
بوده که به شریک شدن در قدرت و تمامی نهادهای مدیریتی جامعه منجر گردیده و به همین
دلیل در مدت زمانی نه چندان دور و دراز، به سد و مانعی غیرقابل عبور در برابر
توسعه ی «قوم محوری» در تمامی نهادهای حاکمیت انحصاری آنان قد علم خواهند نمود.
بنابراین در طول چند سده ی پایانی و به ویژه دهه های اخیر، تمامی اقداماتی از این
قبیل «خيانت ملي» تلقي شده و به گونه ی رسمی و قانونی شديداً سركوب مي گرديدند که
چنین روندی همچنان تا امروز ادامه دارد.
علاوه بر تبعيض و بايکوت اقوام بومی میهنِ نیاکانی
ما، به دليل استیلای انديشه هاي پوسيده ي زن ستیزانه ای که تراوش یافته ی نظام
قبایلي بوده و بر مغز سلطه گران حدود سه سده ی اخیر کشور مسلط گشته است، «زنان»
جامعه ي ما نيز از روند مشارکت در امور اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی ـ فرهنگی، کنار
گذاشته شده که بدین ترتیب عذر بيش از 80 درصد شهروندان کشور از سهم گيري در تصميم
و اجراي امور کشوري خواسته شده بود. اين سرآغاز تحقيقات تازه اي بود که از حدود 20
سال گذشته آغاز كرده ام و از آن پس بنا به درک تازه ای که از اوضاع یافتم، همه ي
مطالعاتم را روي دو قرباني تبعيض، يعني «اقوام» و «زنان» متمرکز نمودم که تدريجاً
و با تکميل شدن، آن ها را بيرون خواهم داد.
به همین دلیل، اینک و در این نوشته تلاش خواهد شد
که به مسائل هزارگی (قومیت) که درواقع سرنوشت خود من نیز به آن گره خورده است،
بپردازم تا به سهم خود گرهي از معضلات معرفتي جنبش دموكراتيك و برابري خواهانه ي
«اقوام» و مشخصاً روند درک و فهم پديده ي «قوميت» و ایجاد باور به آن به مثابه ی
مبرم ترین نیاز مبارزاتی جنبش دموکراتیک مردم خود، برداشته باشم. مسلماً این تنها
یک کار مقدماتی و به اصطلاح، درآمدی خواهد بود بر موضوع که در آینده و با پژوهش
های بیشتر خودم و نیز دیگر مبارزین و نیروهای فکری هزاره، به آن غنا و عمق بیشتری
داده شود. به عبارتی، از این پس باید موضوع «قومیت» و پژوهش های «هزارگی» را به
مثابه ی یک رشته ی مطالعاتی مورد نیاز و پیوند یافته با تمامی ابعاد و جوانب زندگی
و مبارزاتی مردم ما، پی گرفته شده و «انرژي» و «زمان» بيشتري را صرف آن نماييم تا
آن حلقه ی مفقوده ای که انگیزه بخش «مبارزات دموکراتیک» مرم ما به شمار می رود، از
متن «اوهام جعل شده»، تحریفات ساخته و پرداخته ی حاکمیت قوم محور و ابهام و تاریکیهایِ
سایه انداخته بر مبارزات، بیرون کشیده شود؛ تا از سویی راه مبارزات دموکراتیک و
برابری خواهانه ی مردم ما هموار گردد و از دیگر طرف، انگاره های تراویده از متن
عمل، از عمق و ارتقای کیفی برخوردار شوند.
سخن گفتن در مورد «هویت»
و به ویژه «هویت قومی» که مقوله ای پیچیده، گسترده و درعین حال از مباحث داغ، گنگ
و حتا سردرگم کننده ی دهه های پایانی سده ی بیستم بوده و از آن پس بخشی از سرشناس ترین
دانشمندان و کارشناسان علوم اجتماعی و مردم شناسان نامی را به خود مشغول نموده
است، کار چندان ساده ای نمی باشد. به عبارتی دیگر، پیچیدگی موضوع از سویی و مقاومت
بخشی از جریانات سیاسی ـ قومی و حتا کارشناسان متمایل به چنین قدرت هایی در برابر
مطرح شدن انگاره های قومی، آن هم در عصر «جهانی سازی» امپریالیستی (به جای «جهانی شدن»
به مثابه ی یک روند تکاملی جوامع بشری) و زمانه ای که دیکتاتوری های قومی دارای
موجودیت مقتدری در جوامع متعدد بشری می باشند، روند «بازشناسی قومی» به مثابه ی
عناصر عمده ی «ملت یگانه»ی فردا را با چالش و حتا ممانعت جدی مواجه می سازد.
«دیکتاتوری های قومی» کشور ما که در مجموع جریان سیاسی برخوردار از ویژگی های
«توسعه طلبی»، «تمامیت خواهی» و «انحصارطلبی» بوده و از حدود سه سده به این سو در
کشور ما قهراً و غصباً برسر قدرت نشانده شده، نسبت به گرایشات «قوم گرایانه» به
مثابه ی واکنش و پاسخ منطقی و ضروری به «قوم محوری» حاکم، از آغاز استیلای شان بر
این مرز و بوم بسیار حساس بوده و هستند. زیرا برخورداری «انگاره های قوم گرایانه»
از ویژگی «بن بست شکنی» و راهگشایی فکری ـ مبارزاتیِ جامعه ی چندقومه، عملاً به
ارتقای مضاعف آگاهی اقوام ستم کشیده و قربانیِ تبعیض انجامیده و خیزش محتوم آنان
را در برابر سلطه های فاشیستی درپی خواهد داشت و حتا زنگ خطر برقرار شدن نظام
دموکراتیکِ عاری از تبعیض برای نظام ستم گر حاکم خواهد بود.
ادامه دارد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفا ما را با استدلال و نظرات علمی خود یاری رسانید